أعلنت لجنة كنسية ضمت عددا من المستشارين القانونيين أبرزهم المستشار أمير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية برئاسة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب ــ رأيا استشاريا، بخصوص المشروع بقانون المقدم من مجلس الوزراء بشأن توحيد قواعد بناء وتوسيع وترميم دور العبادة.
وخلال اجتماع عقدته اللجنة، أمس، واستمر عدة ساعات أعلنت اللجنة عن اقتراحها بتعديل مواد بمشروع القانون أبرزهها تغيير المادة الاولى والتى تنص على تفويض الوحدة المحلية المختصة فى مباشرة الاختصاص بالترخيص، على أن يختص المحافظ بالفصل فى الطلب،بحيث يتم وضع اشتراطات بنائية ثابتة ومتفق عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص وان تكون مرفقة كلائحة تنفيذية للقانون الصادر.
كذلك اقترحت اللجنة الغاء البند الثانى من المادة الثانية التى لم تحدد العدد الواجب توافره من السكان لاستصدار الترخيص .
وطالبت اللجنة بإلغاء شرط مسافة الألف متر بين دور العبادة المتشابهة، كذا الغاء البند الخامس من المادة الثانية والذى يتعلق بالبناء على الارض المتنازع عليها على أن يترك الأمر للقضاء.
وطالبت اللجنة بتعديل البند السادس من المادة الثانية ليكون الحد الادنى من مساحة دور العبادة 200 متر مربع بدلا من 1000 متر لصعوبة ذلك.
من جهته أبدى الأنبا موسى تخوفه من أن يتم استخدام البند الخاص بفرض عقوبة الحبس فى حال مخالفة شروط البناء والاكتفاء بالغرامة لمراعاة أن بعض الاسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها وهو ما يتناقض مع حظر اقامة دور العبادة أسفل العمارات او اعلاها وطالب بإضافة مادة تنص على جواز الترخيص بالحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة المرخص باقامتها او المرغوب الترخيص باقامتها وفقا للضوابط والشروط التى تبنتها اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون.
من ناحية أخرى يصل البابا شنودة الثالث إلى القاهرة غدًا قادما من رحلة فى الولايات المتحدة امتدت ثلاثة أسابيع، أجرى خلالها فحوصا طبية، وعقد عشرات اللقاءات مع أقباط وقيادات دبلوماسية مصرية فى أمريكا.
يصل البابا على متن طائرة مصر للطيران لتعذر مغادرة الطائرات الخاصة التى يملكها رجال أعمال لمطار القاهرة، وهى الطائرات التى اعتاد البابا السفر عليها.
من جهته، قال نجيب جبرائيل المحامى، إنه تلقى وعدا من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية ببحث إمكانية تولى جهاز الأمن الوطنى لمسألة عودة جلسات النصح والإرشاد للمسيحيين الراغبين فى إشهار إسلامهم، وهى الجلسات التى كان معمولا بها حتى أحداث وفاء قسطنطين قبل ست سنوات.
وذكر جبرائيل أن الوزير «ليس لديه مانع من تكوين لجنة لحقوق الانسان لبحث مسائل الفتيات المختفيات اللاتى تحررت عنهن محاضر اختطاف وتكون هناك شبهة فى ذلك للبحث والوقوف على حقائق الأمر دون تدخل من جهاز الشرطة، كذلك طلب من رئيس جهاز الأمن الوطنى بحث المتسبب فى إلغاء جلسات النصح والإرشاد وإعادة هذه الجلسات إذا كانت الداخلية قد ألغتها، وأنه ليس لديه مانع فى ذلك».
الأحد يونيو 12, 2011 3:42 pm
