كشف المجلس الوطنى فى مؤتمر صحفى عقد أمس بنقابة الصحفيين، عن وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى التى أعدها، وتضمنت عناصر تعمل على وضع مقومات الدولة المدنية الحديثة والنظام الجمهورى الديمقراطى، القائم على أساس المواطنة واحترام التعددية، وأن تكون السيادة للشعب وحده، باعتباره مصدر السلطات، ويكون الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ودعا نور فرحات الفقيه الدستورى إلى أن تكون وثيقة المجلس الوطنى، محل حوار شعبى من أجل التوافق على البنود التى وضعتها لملامح الدستور المقبل، مؤكدا انها ليست مجرد مبادئ وفق دستورية.

وانتقد فرحات حالة الجدل السياسى حول الدستور أولا أو الانتخابات أولا، بين القوى السياسية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة لا تعنى فرض طرف لارادته على طرف آخر.

وعرضت المستشارة تهانى الجبالى، الوثيقة التى تضمنت على بعض الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، منها عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهورى، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط الإستراتيجى لكل قطاعات الدولة، على أن ينتخب أعضاؤه من جهات محددة.

ووضعت الوثيقة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، بعض الضوابط الدستورية لبيع أصول الدولة، منها ألا يكون الأصل المبيع ذا تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى أو مجتمعى على الدولة، وإن كان خاسرا.

وتطرقت مبادئ الوثيقة إلى الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد، وإلغاء مجلس الشورى، وحماية أمن مصر القومى، وإدارة العلاقات الخارجية المصرية، على أسس تنظيم المصالح المتبادلة فى إطار استقلال القرار الوطنى، بالإضافة لتضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية، والتأكيد على اللامركزية الإدارية.

وأبرزت الوثيقة، بندا خاصا بالحقوق والحريات العامة، يعمل على أن يشمل الدستور القادم الحقوق والحريات الخاصة والعامة الواردة فى دستور 1971 خاصة الحق فى مجانية التعليم، وإعانة البطالة ومعاشات «التعاقد والعجز والشيخوخة»، مع ضمان حقوق المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

واقترحت الوثيقة تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، تمثل كل الأطياف السياسية والدينية والقوى الاجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية، وتتكون من 150 عضوا منهم 100 شخصية، تعبر عن تمثيل مؤسسى ونوعى لعدد من المنتخبين من قواعدهم المهنية والنقابية، و50 شخصية توافقية عامة من السياسيين والدستوريين المستقلين.

كما اقترحت الوثيقة المساواة بين المرأة والرجل، فى أداء الخدمة العسكرية، والعمل بالشرطة والقضاء، وإنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز.

واشترطت الوثيقة، ضرورة التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تنظيم آلية مساءلة الوزراء والنص على وجوب إصدار قانون لتنظيم محاكمتهم، وأكدت الوثيقة على حظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة، إلا بعد مرور دورة رئاسية كاملة على ترك هذا الرئيس لمنصبه.