كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، أن القاهرة رفضت قرضًا من البنك الدولي بسبب شروط لا تتناسب مع المصلحة الوطنية.


وأوضحت أن الحكومة الحالية لا تخضع لأي شروط من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنها تضع المصلحة العليا للبلاد- بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك- قبل أي اعتبار آخر.


وعن قرض ستتلقاه مصر من صندوق النقد، بينت الوزيرة أن هناك مفاوضات بين وزارة المالية والصندوق لعقد اتفاق قرض لمدة 12 شهرا لم يوقع حتى الآن بسبب بعض الشروط.


ومن جهة ثانية، كشفت أبو النجا عن منح الحكومة السعودية مصر قرضًا يبلغ 200 مليون دولار سيخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية الأسبوع الماضي، أن حالة من التوجس سائدة في مصر فيما يتعلق بالدعم المالي الذي أعلنت أميركا تخصيصه لدعم مصر في المرحلة الانتقالية، حيث تحوم الشكوك حول الأهداف الأميركية من وراء هذا الدعم.


ونقلت أن أبو النجا قدمت احتجاجًا لدى السفارة الأميركية في مصر تحذر فيه من انتهاك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للسيادة المصرية، ومحاولتها إملاء شروط معينة على مصر مقابل ما تقدمه.


وقالت الصحيفة إن موقف أبو النجا جاء ردًا على نشر الوكالة إعلانات في الصحف المصرية تعرض فيها منحا بتكلفة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع في مصر، وبرنامجا آخر بقيمة 65 مليون دولار يهدف إلى تطوير الديمقراطية في مصر، شاملة الثقافة الانتخابية والأنشطة المدنية وحقوق الإنسان.


وذكرت أن أبو النجا اعترضت على قيام الوكالة الأميركية بتخطي الحكومة المصرية باستدراج العروض مباشرة من الشعب المصري دون الرجوع للمسؤولين المصريين، وقيامها بتنظيم ندوات في مصر لشرح أهداف برامج المساعدة والخطوات اللازمة.