نور الايمان
اخت بارعة في النشاط
 
 
 579
 40
 | موضوع: التقرير النهائي لتقصي الحقائق بشأن أحداث الثورة  السبت مايو 07, 2011 11:07 am | |
| التقرير النهائي لتقصي الحقائق بشأن أحداث الثورة
ألقي التقرير النهائي للجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي واكبت ثورة25 يناير بالمسئولية الكاملة علي النظام السابق وأعوانه في الأحداث الدامية التي شهدتها مصر, وأدت إلي استشهاد المئات وإصابة آلاف المواطنين خلال مظاهرة سلمية في ميدان التحرير وفي غيره من أماكن مشابهة في مدن أخري.
وقال التقرير إن المظاهرات اتسمت بالسلمية وتواصلت عبر الأيام من يوم25 يناير2011 إلي أن حققت هدفها يوم11 فبراير بتخلي رئيس النظام عن الحكم, وأن الطريق لم يكن سهلا وميسورا ولكنه كان مفروشا بالدماء والجروح والتضحيات وتم التعامل بالعنف مع المظاهرات من جانب الشرطة.
وتوقف التقرير أمام يوم الجمعة28 يناير واعتبره يوما فارقا في تاريخ مصر بعد أن احتشد المتظاهرون في إصرار علي تغيير النظام قابله عنف غير مسبوق من الشرطة, فسقط المئات من الشهداء, وأصيب الآلاف في جميع الأنحاء, وانسحبت الشرطة عصر ذلك اليوم أمام الإصرار الشعبي ونزلت القوات المسلحة إلي الشارع, وفرضت حظر التجول بعد أن تمت عملية حرق ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.
وأشار التقرير إلي أنه في الأول من فبراير ظهرت دعوات لتأييد الرئيس مقابل المظاهرات التي تطالب برحيله.
وشهد يوم الأربعاء2 فبراير اعتداء مناصري الرئيس علي معارضيه باستخدام الجمال والجياد وبعض الأسلحة البيضاء.
وسجل التقرير الممارسات غير المشروعة للنظام بقتل وإصابة المتظاهرين وغيرهم من المواطنين ودهس البعض بالسيارات, واقتحام ميدان التحرير لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة وانسحاب الشرطة والانفلات الأمني.
وذكر التقرير قيام رجال الشرطة بإطلاق أعيرة مطاطية وخرطوش وذخيرة حية في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من علي أسطح المباني المطلة أعلي التحرير خاصة مبني وزارة الداخلية, وقيام سيارات مصفحة للشرطة بصدم المتظاهرين عمدا.
وكشف التقرير عن وقائع موقعة الجمل والمحرضين عليها من مؤيدي النظام السابق.
وكانت اللجنة التي أعدت التقرير برئاسة المستشار الدكتور عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض وتضم في عضويتها المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق, والمستشار الدكتور اسكندر غطاس, والدكتور محمد سمير بدران الأستاذ المتفرغ بحقوق القاهرة, والدكتورة نجوي خليل مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قد أعلنت مساء أمس الأول التقرير النهائي والذي جاء في300 صفحة
إطلاق النار والدهس بالسيارات:
تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية و خرطوش وذخيرة حية, في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة علي ميدان التحرير, خاصة من مبني وزارة الداخلية و من فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبني الجامعة الأمريكية, وقد دل علي ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة ومن مطالعة التقارير الطبية التي أفادت أن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية وطلقات خرطوش, في الرأس والرقبة والصدر علما أن إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية, يسلسل- بالتدرج الرئاسي إلي رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذه.
وقد بدأ إطلاق الأعيرة النارية يوم2011/1/25 في مدينة السويس ثم تواصل إطلاق الأعيرة النارية و الخرطوش في سائر محافظات القطر سيما في القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية الفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء.
كما تبين للجنة كذلك- أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا, فتقتل وتصيب أعدادا منهم, فقد شوهدت في وسائل الإعلام المرئية وسجلت علي شبكة التواصل الاجتماعي إحدي هذه السيارات تنحرف نحو احد المتظاهرين وتطرحه أرضا وأخري تسير للخلف لتصدم متظاهرا أخر, و ترديه قتيلا.
كما شوهدت أيضا سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية, متجهة من شارع القصر العيني نحو ميدان التحرير, تسير بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين, فصدمت من صادفته منهم وقتلت وأصابت العديد. وقد عثرت اللجنة علي سيارتين من هذه السيارات وجدت إحداها خلف نقطة شرطة فم الخليج و الأخري عند نقطة شرطة ساحل الغلال حيث جري تفكيكهما. وقد تمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسيه, وبالاستعلام من المرور ومن الجمارك لم يستدل علي مالكهما, غير أن ضابط نوبتجي نقطة شرطة فم الخليج أفاد أن مندوب السفارة الأمريكية حضر إلي النقطة وذكر له أن هذه السيارة إحدي السيارات التي أبلغت السفارة المشار إليها عن سرقتها, وجاري تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة- التي طلبت ندب قاض للتحقيق فيها.
أعداد الوفيات و الإصابات
أرسل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بيانا بأعداد الوفيات و الإصابات المؤرخ2011/2/20 ثابت به أن عدد الوفيات384 حالة و عدد الإصابات6467 حالة, بينما قدم احد مسئولي وزارة الصحة ما يفيد أن عدد حالات الوفيات846 حالة حتي2011/2/16 وفقا لما ورد من إحصائيات من المحافظات المختلفة والموقع عليها من رئيس القطاع المذكور بما يعني أن العدد المقدم من رئيس قطاع الطب العلاجي غير صحيح رغم وجود البيان الحقيقي أمامه, وأما عدد حالات الإصابات فهو صحيح وفق الثابت في ذات البيان وقد اطلعت اللجنة علي صور الكشوف التي قدمها الشاهد والصادرة من مديريات الصحة في المحافظات, ومن ثم تري اللجنة أن الرقم الصحيح لحالات القتل حتي2011/2/16 هو846 حالة علي الأقل.
وردت مذكرة وزير الداخلية بشأن شهداء هيئة الشرطة ثابت بها استشهاد عدد26 ضابط ومجند شرطة خلال الفترة من2011/1/25 وحتي2/9/.2011
وقد أوضح كتاب مصلحة السجون المؤرخ2011/4/3 أن عدد الوفيات من المساجين189 سجينا وعدد الإصابات263 سجينا وعدد الوفيات بالقوات4 حالات والإصابات30 حالة.
3-استخلاص اللجنة
ويثار في شأن استعمال الشرطة القوة في مواجهة المتظاهرين ثلاثة أسئلة:
الأول: هل كان استعمال الشرطة للقوة لازما في مواجهه المتظاهرين؟
والثاني: هل استعملت الشرطة القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين؟
والثالث: هل صدر أمر من سلطة عليا باستعمال الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين؟
ونتناول فيما يلي الإجابة علي هذه الأسئلة:-
اولا: هل كان استعمال الشرطة للقوة لازما في مواجهه المتظاهرين؟
يتعين باديء الأمر أن نقرر أن حق التجمع السلمي يعتبر من الحريات الأساسية المعترف بها عالميا, حيث نصت المادة الخامسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم144/53 بتاريخ9 ديسمبر سنة1988 الخاص بحماية الحريات الأساسية المعترف بها عالميا علي مايلي:-
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يكون لكل شخص الحق, بمفرده أو الاشتراك مع غيره علي الصعيدين الوطني والدولي في:
أ- الالتقاء أو التجمع سلميا
ب- تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات أو الانضمام إليها و الاشتراك فيها
جـ- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية
و قد أرست المادة21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حق التجمع السلمي و ضماناته والتزام الدول بالاعتراف به و بمراعاته, حيث نصت علي أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به, ولا يجوز أن يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون, و تشكل تدابير ضرورية, في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين و حرياتهم و كانت المادة54 من دستور سنة1971 تؤكد ذلك إذ نصت علي أن الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة في حدود القانون و هو ذات ما نص علية الإعلان الدستوري الصادر- حاليا- من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. و يوفر حق التجمع السلمي الحق في التعبير و الحق في مواجهه الإفراط في استعمال القوة المسلحة لإجهاض التجمع السلمي, علي نحو يضمن التزام الإطار الشرعي المقرر لممارسة هذا الحق, و يكفل في الآن ذاته عدم استعمال القوه في مواجهته بما يهدد حياة المتظاهرين وسلامتهم.
وقد نصت المادة102 من القانون رقم109 لسنة1971 في شأن هيئة الشرطة علي ان لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب وواضح من العرض السابق أن المظاهرات كانت سلمية في أنحاء متفرقة من القطر و كان المتظاهرون يبدون ذلك في هتافاتهم, خاصة بميدان التحرير في أيام25 حتي يوم28 يناير, إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه, ولما لم تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم وابلا من الأعيرة المطاطية و الخرطوشة و الذخيرة الحية, فأصابت وقتلت الكثيرين, بدءا من محافظة السويس في25 يناير ثم في سائر المحافظات.
ثانيا:- إفراط الشرطة في استعمال القوة:
تحتوي المنظومة التشريعية و اللائحية علي عدة نصوص تتناول قواعد و أحكام حالات استعمال الشرطة القوة في تفريق المظاهرات و فض الشغب, خاصة قواعد استعمال الأسلحة النارية فقد وردت في القانون109 لسنة1971 في شأن هيئة الشرطة قرار وزير الداخلية رقم139 لسنة1955 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاهرات في الطرق و قرار وزير الداخلية رقم156 لسنة1964 في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية و ترسم المادة102 من القانون رقم109 لسنة1971 استعمال القوة بمعرفة رجال الشرطة وتنص علي أن لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لإجراء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب. وتذكر الفقرة ثالثا حالة فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص علي الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
وعلية فإن المادة المشار إليها تشترط أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلي إطلاق النار. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم286 لسنة1972 بسريان قرار وزير الداخلية رقم651 لسنة4691 في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الذي يوجب أن يكون استعمال الأسلحة النارية بالقدر اللازم لتفريق المتجمهرين وان يكون هو الوسيلة الوحيدة, لذلك وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخري كالنصح واستخدام العصي أو الغازات المسيلة للدموع وانه ينبغي عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحيطة التامة حتي لا يصاب احد الأبرياء ويجب أن يكون التصويب عند إطلاق النار علي الساقين.الانفلات الأمني: حدث نتيجة إطلاق البلطجية علي المتظاهرين لإخراجهم بالقوة من ميدان التحرير
تصوران لهروب المسجونين من الليمانات والسجون:
الأول:
انهيار أداء الشرطة ورغبة البعض في ترويع المواطنين
قامت مجموعة من الأشخاص يرتدون زيا أسود اللون بفتح غرف سجن الفيوم وطلبوا من المسجونين سرعة العودة إلي منازلهم ورجال الشرطة أطلقوا قنابل مسيلة للدموع في اتجاه العنابر
الثاني:
تم تهريب المساجين بعد اعتداءات مسلحة علي السجون
وتري اللجنة أن الأمر في حاجة إلي مزيد من التحقيق القضائي لتحديد المسئولين عن الانفلات داخل السجون
وغني عن القول أن وقائع إطلاق النار وما نجم عنها من وفيات وإصابات خلال أحداث ثورة25 يناير قد خلت من الالتزام بالضوابط المقررة قانونا علي النحو المستفاد من العرض المتقدم لتلك الأحداث.
وقد دل علي أن الشرطة استعملت القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين. مايلي:-
1- كثرة الوفيات و الإصابات, إذ بلغ عدد القتلي حوالي840 قتيلا و تعدت الإصابات عدة آلاف من المتظاهرين, وذلك جراء إطلاق الأعيرة النارية و القنابل المسيلة للدموع التي كانت تستعملها الشرطة.
2- أن أكثر الإصابات القاتلة جاءت في الرأس و الصدر بما يدل أن بعضها تم بالتصويب و بالقنص, فإن لم تقتل الضحايا فقد شوهت الوجه و أتلفت العيون, فقد كشفت الزيارات وأقوال الشهود والأطباء- خاصة في مستشفي قصر العيني- أن المستشفيات قد استقبلت عددا هائلا من إصابات العيون خاصة في يومي82 يناير,2 فبراير1102 بلغ المئات وأن حالات كثيرة فقدت بصرها.
3- أصابت الطلقات النارية والخرطوش التي أطلقتها الشرطة أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة. و غالبا كان ذلك بسبب إطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات علي الأشخاص.
4- طالت الأعيرة النارية أطفالا و أشخاصا وجدوا مصادفة في مكان الأحداث.
5- سحقت سيارات الشرطة المصفحة عمدا بعض المتظاهرين.
ثالثا:- صدور أمر باستعمال الأسلحة النارية من شخص تجب طاعته:
نصت المادة201 من القانون رقم901 لسنة1791 في شأن هيئة الشرطة أن أمر استعمال الشرطة السلاح لفض التظاهر يجب أن يصدر من رئيس تجب طاعته متي تعرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق.
و اللجنة من جانبها- تري أن أمرا صدر من وزير الداخلية و قيادات وزارة الداخلية إلي رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين و قد أسلسه هذا الأمر- بالتدرج الرئاسي- إلي رجال الشرطة المسلحين, في موقع الأحداث. وقد دل علي ذلك ما يلي:-
1-أن إطلاق الأعيرة النارية من الشرطة علي المتظاهرين عم معظم محافظات القطر بما ينبئ عن أن أمرا صدر لهم من سلطة مركزية بوزارة الداخلية تجب طاعتها وهو الأمر الذي لا يتسني إلا لوزير الداخلية الذي يملك السلطة المركزية في الشرطة.
2- أن صرف الأسلحة النارية والذخيرة الحية لرجال الشرطة في كافة المحافظات لاستعمالها في فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا في وزارة الداخلية.
3- ورد تقرير وزارة الداخلية المؤرخ2011/2/27 أن اصدر التعليمات إلي قوات الشرطة بالتعامل مع إحداث الشغب تتم بالتنسيق بين قيادة الأمن المركزي و مديري الأمن في المحافظات و مدير الأمن العام و مدير مباحث امن الدولة.
4- ورد كتاب السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية, مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بتاريخ2011/2/27 متضمنا أن التعليمات الدائمة تحظر استخدام الأسلحة النارية و الخرطوش أو حتي اصطحاب السلاح الشخصي وانه توجد لجنة الإدارة الأزمة لكل مديرية امن منوط بها إصدار أمر تعامل القوات بالقوة لفض المظاهرات.
5-قرر وكيل جهاز مباحث امن الدولة الأسبق أن استعمال الأسلحة النارية لا يكون إلا بناء علي أمر صادر من وزير الداخلية وأن عليه إخطار القيادة السياسية. وانه إذا استمرت الشرطة في استعمال الأسلحة النارية لأكثر من يوم فلا بد أن تكون القيادة السياسية علي علم بذلك.
6- قرر أحد مساعدي وزير الداخلية الأسبق أن استعمال الشرطة للقوة لا يكون إلا لفض الشغب والتجمهر وأن ذلك يتم علي خطوات تدريجية ترفع أولا بأول من قواد التشكيلات إلي رؤسائهم حتي تصل إلي مساعد الوزير للأمن المركزي الذي كان اللواء احمد رمزي أثناء أحداث ثورة25 يناير- الذي عليه أن ينقل هذه التقارير إلي الأقدم من مساعدي وزير الداخلية- وكان في القاهرة آنذاك اللواء إسماعيل الشاعر- ليقوم بعرضها علي وزير الداخلية الذي يملك- وحده- إصدار أوامر باستخدام الرصاص الحي وكان علي وزير الداخلية إصدار الأوامر إلي مساعديه بتسليم المواقع الشرطية إلي الجيش طالما تقرر نزوله و إجراء التنسيق اللازم معه, وهو ما لم يحدث.
7-أرسلت اللجنة كتابا إلي وزارة الداخلية لموافاتها بدفتر أحوال مخازن الأسلحة الموجودة بقطاعات قوات الأمن المركزي خلال الفترة من2011/1/25 حتي2011/1/31 للوقوف علي كمية الذخيرة المستخدمة في الأحداث, و كذلك اطلاع اللجنة علي محتوي جهاز تسجيل الإشارات الموجودة بالوزارة وبغرفة عمليات الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي خلال ذات الفترة غير أن اللجنة لم تتلق ردا حتي تحرير هذا التقرير.
4- تصرفات النيابة العامة
أرسلت اللجنة إلي النيابة العامة أولا بأول مذكرات متضمنة الوقائع التي تشكل جرائم جنائية للتحقيق فيها وذلك بتواريخ4/41,1102/3/71,1102/3/7,1102/3/5,1102/11/62,1102/2/32/.1102
قدمت النيابة العامة وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه و عدد من ضباط الشرطة إلي المحاكمة الجنائية في محافظات القاهرة و الجيزة و6 أكتوبر و السويس و الإسكندرية و البحيرة و الغربية و القليوبية و الدقهلية و الشرقية و دمياط و بني سويف باتهامات: القتل العمد للمتظاهرين مع سبق الإصرار و اقتران هذا القتل بجنايات أخري و الشروع في القتل و الاشتراك في هذه الجرائم فضلا عن جريمة التسبب بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال و مصالح الجهة التي يعملون بها و أموال و مصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة بأن أهملوا في جمع المعلومات عن حجم المظاهرات و حقيقتها كثورة شعبية لايتم التعامل معها أمنيا و التصدي لها بالحشد والقوة والعنف لتفريقها, فأدي ذلك إلي إنهاك القوات و هبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها و حدوث فراغ أمني, فشاعت الفوضي و تعرضت حياة الناس و صحتهم و أمنهم للخطر, مما الحق أضرارا بالممتلكات العامة و الخاصة, و ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
البلطجة( واقعة الجمل)
في صباح يوم الأربعاء الموافق2011/2/2 وحتي فجر الخميس1102/2/3 وقعت أحداث دامية في معظم محافظات مصر خاصة في ميدان التحرير, الذي أصبح رمزا لثورة52 يناير, ومكانا لتجمع الثوار من كافة أنحاء القطر, وقد أطلق علي ذلك اليوم الأربعاء الدامي ونرصد في هذا الجزء ما حدث في ميدان التحرير. فمنذ الصباح تجمعت أعداد من مؤيدي النظام في ميدان مصطفي محمود بشارع الجامعة العربية, و ذلك بناء علي توجيهات من بعض قادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقيادة من قيادته في أحد البرامج في قناة تلفزيونية, كما تجمع آخرون من مؤيدي الرئيس السابق, توافدوا من بعض أحياء القاهرة وتمركزوا في الشوارع المؤدية إلي ميدان التحرير يسدونها بهدف منع المتظاهرين المناهضين للنظام من الوصول إلي الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله, بينما اندس بعض مؤيدي النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين داخل الميدان, واعتلت طائفة أسطح المنازل المطلة علي الميدان و في منتصف اليوم بدأت أعداد غفيرة منهم في اقتحام الميدان خاصة من ناحية ميدان عبد المنعم رياض و كوبري6 أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرر من شارع طلعت حرب, وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة( المولوتوف) علي المتظاهرين وفي ذات الوقت أطلقت الشرطة الأعيرة النارية والمطاطية والخرطوش و القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين وقام بعض القناصة بإطلاق الأعيرة النارية من أعلي الأبنية المطلة علي الميدان وبعدها هجم علي الميدان مجموعة من الرجال يركبون الجياد والجمال ومعهم العصي وقطع الحديد والتي حضرت معظمها من منطقة نزلة السمان و اجتمعت في ميدان مصطفي محمود واتجهت إلي ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش لتأمين المتظاهرين و انهالوا ضربا في جموع المتظاهرين, فأحدثوا بهم إصابات أدت بعضها إلي الوفاة و ظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء الأجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام علي المتظاهرين. ولم يجد المتظاهرون سوي الدفاع عن أنفسهم بتكسير أرصفة الميدان وتبادل قذف الحجارة مع المعتدين, وظل الوضع علي هذا النحو حتي الصباح الباكر من يوم2/3/.1102
وقد تمكن المتظاهرون من التحفظ علي بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق الذين كانوا يعتدون علي المتظاهرين وتبين من الإطلاع علي هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزي المدني ومن المنتمين للحزب الوطني, وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقد خاطبت اللجنة القوات المسلحة للاستعلام عن هوياتهم وعن الإجراءات التي اتخذت قبلهم, ولم تستقبل اللجنة ردا.
ولما كانت اللجنة قد حققت في الأجزاء السابقة لوقائع اعتداء الشرطة علي المتظاهرين بالأسلحة النارية والمطاطية والخرطوشة والقنابل المسيلة للدموع وبالقنابل, وبالدهس بالسيارات, فقد رئي أن يقتصر البحث في هذا الجزء علي أعمال البلطجة بما فيها من استعمال الخيول والحجارة في إرهاب المتظاهرين والاعتداء عليهم.
وقد سمعت اللجنة عددا من الشهود يكفي للقول بأن بعضا من رموز الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتمين للحزب وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية وبعض رجال الإدارة المحلية قد دبروا للمظاهرات المؤيدة للرئيس السابق في2011/2/2 والتي انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير, وهي مزودة بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء, وأن عددا من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزي المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبي الجياد والجمال في الاعتداء علي المتظاهرين في ميدان التحرير, علي النحو المبين سلفا.
تلقي البريد الالكتروني الخاص بلجنة التحقيق و تقصي الحقائق رسالة من شخص يدعي محمد سقا من البريد الالكتروني خاصته و الذي يحمل عنوانهmm_sakka@hotmail.com تفيد أنه قد استلم رسالة نصية علي الموبايل خاصته موقعة باسم أحباء مصر(Egyptlovers) تضمنت دعوة المصريين لتنظيم مظاهرات تأييد لمبارك تنطلق من ميدان مصطفي محمود و تم استلام هذه الرسالة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم الثلاثاء2011/2/1 كما قررت تليفونيا سلوي أبو النجا, من تليفون رقم0101100480, أنها تلقت ذات الرسالة في ذات التاريخ علما بأن خدمة الرسائل النصية كانت مقطوعة عن مصر كلها حتي ذلك الوقت, و أرسل الشاهد المذكور مع تلك الرسالة فيديو بمطالعة ما تضمنه من أحداث تبين انه مصور أمام البنك الوطني المصري في ميدان مصطفي محمود المهندسين وذلك يوم1102/2/2 حيث ظهرت حشود من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ملتفين حول إحدي الشخصيات المعروفة الذي تحدث إليهم من خلال مكبر صوت مقررا لهم أن المأجورين أمثال البرادعي و المزور أيمن نور هم الذين أفسدوا البلد و أن المتظاهرين الموجودين بميدان التحرير غير محترمين و خونة و أنهي حديثه إلي المتظاهرين في ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا إلي ميدان التحرير لان ميدان التحرير للشرفاء و ليس للمرتزقة محرضا المتظاهرين علي ضرورة تحرير الميدان من الخونة الذين يريدون الخراب لمصر.
أرسل إلي الصفحة الرئيسية للجنة التحقيق و تقصي الحقائق بموقعfacebook فيديو بمشاهدته تبين انه يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي علي آخرين بالأسلحة البيضاء أمام بوابة أحد القصور ويبين من الحوار الذي دار بين هؤلاء الأشخاص أن سبب التعدي عليهم هو تحذيرهم من ذكر واقعة استئجارهم من قبل أحد الأشخاص ــ والذي ظهرت صورته بنهاية التسجيل ــ للتعدي علي المتظاهرين في ميدان التحرير وورد بالتعليق علي ذلك الفيديو أن الشخص الذي ظهر بنهايته أحد أعضاء مجلس الشعب السابق.
مرفق بالمذكرة تسجيلات لبعض أحداث1102/2/2 والمقدمة إلي اللجنة علي اسطوانة(CD), تبين من خلال مشاهدتها أنها تحتوي علي ستة أفلام فيديو الأول يبدأ بتصوير مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني بجوار مركز التجارة العالمي و فندق كونراد متجهين إلي ميدان التحرير بعضهم يستقل سيارات و البعض مترجل و هم يحملون عصي وأسلحة بيضاء. الفيديو الثاني يبدأ بتصوير لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني الديمقراطي أسفل تمثال عبد المنعم رياض وفي مواجهتهم سيارة مصفحة محترقة يعتليها احد الأشخاص و يقومون بإلقاء الحجارة علي المتظاهرين مما أدي إلي انسحاب عدد من المتظاهرين. الفيديو الثالث و الرابع يظهر فيهما تبادل إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير و الموجودين بميدان عبد المنعم رياض. الفيديو الخامس و السادس للمتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني و المتواجدين بميدان عبد المنعم رياض يحثون بعضهم علي البقاء بالميدان و صورة لعدد من الأشخاص اعلي العقارات المواجهة للمتحف المصري يلقون بالحجارة علي المتظاهرين بميدان التحرير.
مرفق بالمذكرة صور لبعض أحداث1102/2/2 و المقدمة إلي اللجنة علي اسطوانة((CD بمشاهدتها تبين أنها تحتوي علي صور لبعض أنصار الرئيس السابق محمد حسني مبارك يقومون بإلقاء كميات كبيرة من الطوب تجاه المتظاهرين بالتحرير و صور أخري لسالفي الذكر يحملون عصي و أسلحة بيضاء و سيوفا وعلي صور لاشتباكات ما بين أنصار الرئيس السابق القادمين من ميدان عبد المنعم رياض في اتجاه ميدان التحرير و بين المتظاهرين المتجهين من ميدان التحرير في الاتجاه المعاكس.
وقد رصدت اللجنة ـ سرقة وإتلاف بعض القطع الأثرية من المتحف المصري وسرقة محتويات بعض المحال, كما تم رصد سيارة رقم( ف و8516) بها بعض البلطجية وشخص ظهرت صورته جليا يشتبه أنهم هم الذين احرقوا مبني الحزب الوطني الذي كانت تلتهمه النيران حينئذ.
وزاد من الانفلات الأمني خروج او هروب بعض المسجونين من الليمانات و السجون المتاخمة للقاهرة, قامت الأمانة العامة للجنة بزيارة السجون الآتية:-
1- منطقة سجون وادي النطرون
2- منطقة سجون طرة
3-منطقة سجون أبو زعبل
4- سجن المرج
5- سجن القطا الجديد
وبعد أن قامت اللجنة بالزيارات الميدانية وسؤال إدارات هذه السجون و بعض المساجين و بعض الاهالي المجاورين للسجون انتهت إلي احتمال تصورين:-
وقد ذهب أصحاب التصور الأول إلي أن ذلك يدخل في نطاق ما حدث من انهيار في أداء الشرطة في كافة القطاعات, ورغبة البعض في ترويع المواطنين, ويستند هذا التصور علي الدلالات الآتية:
1 ـ ظهر في أحد أشرطة الفيديو التي اطلعت عليها اللجنة مجموعة من الأشخاص يرتدون زيا أسود اللون متشابه الشكل يماثل الزي الذي يرتديه أفراد الأمن المركزي ويقومون بفتح غرف السجن التابع لأحد مراكز مديرية أمن الفيوم ويطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة الخروج والعودة إلي منازلهم.
الإعلام و قطع الاتصالات
الإعلام
لم تكن أحداث ثورة25 يناير وتفجر طاقات الغضب المصري هي المسيطر الوحيد في المجال العام المصري, وإنما وضح جليا أن ظاهرة الانفلات الأمني وما ارتبط بها من تداعيات ودلالات قد أحدث واقعا مخيفا بافتقار الأمن والأمان للأسرة المصرية بخاصة, والوطن بعامة.
وازداد الإحساس العام بالخوف وعدم الأمان سواء للمصري المقيم علي أرض الوطن أو المغترب عندما تقطعت سبل معرفة أخبار البلاد والأهل, وبخاصة حين تم عزل مصر من28 يناير إلي1 فبراير, بقطع خدمات الاتصالات الهاتفية الخلوية( الهواتف المحمولة), بالإضافة إلي خدمات الانترنت.
وقد نتج عن منع الاتصالات وقطعها عن مصر والمصريين, اندفاع الكافة نحو الإعلام ووسائله الجماهيرية كفاعل أساسي يعكس أحداث الثورة وأحوال البلاد.
قانون الطوارئ و انتهاك حقوق الإنسان و المواطن
دأبت الحكومة علي مد العمل بقانون الطوارئ. فكل عامين يأتي الموعد السنوي المحدد بتمديد حالة الطوارئ و تخرج مصر إلي الشوارع لتقول لا لمد حالة الطوارئ ومع ذلك يصر الرئيس و نظامه و مجلس شعبه علي مخالفة رأي الشعب و تمديد حالة الطوارئ و كأن شعبا بأكمله لم يعترض أو لا وجود له. و ربما يكون قانون الطوارئ هو السبب الأكبر لسخط الناس. فعلي أساسه تتم الاعتقالات و يشعر المواطن المصري دائما بأنه تحت رحمة ضباط أمن الدولة, و أباطرة الحكم وحملة مباخره. فلقد عاشت مصر تحت قانون الطوارئ رقم162 لعام1958 منذ1967, باستثناء فترة انقطاع لمدة18 شهرا في أوائل الثمانينيات. وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة, وعلقت الحقوق الدستورية, وفرضت الرقابة. | |
|
